زكاة المال
زكاة المال فريضة إسلامية تُخرج سنويًا من الأموال البالغة النصاب إذا حال عليها الحول، وتُصرف في مصارفها الشرعية. ومقدارها في النقود وعروض التجارة ربع العشر، أي 2.5%.
شروط وجوب زكاة المال
لا تجب الزكاة إلا بتوافر الشروط التالية:
- الإسلام: الزكاة فريضة على المسلمين فحسب
- الحرية: لا زكاة على المملوك تاريخيًا
- بلوغ النصاب: أن يبلغ المال حدًّا أدنى محددًا شرعًا
- حولان الحول: مرور سنة هجرية كاملة على امتلاك النصاب
- الملك التام: أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًا دون قيود
نصاب زكاة المال وطريقة حسابها
النصاب الشرعي لزكاة المال يُعادل ثمن 85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة . يستخدم كثير من العلماء المعاصرين سعر الفضة لكونه أحفظ لحقوق الفقراء. مقدار الزكاة: 2.5% من إجمالي المال الزكوي .
أصناف الأموال الخاضعة للزكاة
تشمل الأموال الزكوية:
- النقود والأوراق المالية: الأرصدة البنكية والنقد المحتفظ به والأسهم والصناديق الاستثمارية
- عروض التجارة: البضائع والمخزون التجاري المُعدّ للبيع
- الذهب والفضة: سواء كانت حُليًا أم سبائك أم عملات
- الديون المرجوّة: المبالغ المستحقة من العملاء التي يُتوقع تحصيلها
- المحاصيل الزراعية: بمقدار 5% (إذا سُقي بتكلفة) أو 10% (إذا سُقي بماء المطر)
الأموال المُعفاة من الزكاة
لا تجب الزكاة على:
- الأصول الثابتة المُستخدمة في العمل كالمعدات والسيارات والمباني
- المسكن الشخصي للمالك وأفراد أسرته
- الديون المعدومة التي لا يُرجى تحصيلها
- الأثاث والملابس الشخصية
مثال عملي بالأرقام
يمتلك الأخ محمد في نهاية العام الهجري الأصول التالية:
إجمالي الوعاء الزكوي : 150,000 + 80,000 + 30,000 + 40,000 - 60,000 = 240,000 ريال الزكاة الواجبة: 240,000 × 2.5% = 6,000 ريال
- رصيد بنكي: 150,000 ريال
- مخزون تجاري بالسعر الحالي: 80,000 ريال
- ذهب (مدّخرات): 30,000 ريال
- ديون مستحقة من عملاء (مرجوّة): 40,000 ريال
- ديون عليه لمورّدين: (60,000) ريال
الزكاة وأثرها الاقتصادي
أثبتت الدراسات الاقتصادية أن الزكاة تُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، إذ تنتقل الأموال من الأثرياء إلى الفئات ذات الميل الحدي الأعلى للاستهلاك، مما يُعظّم الطلب الكلي ويخلق فرص عمل ويُحرّك الأسواق. كما أن توثيق الزكاة محاسبيًا يُساعد الشركات على الالتزام الشرعي وإظهار مسؤوليتها الاجتماعية.